به‌گزارش قدس آنلاین، اوایل مهر ماه سال جاری بود که رئیس مجلس در نامه‌ای به‌رئیس جمهور، قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را ابلاغ کرد که طبق این قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف بود با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به‌عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند. درحالی این قانون ابلاغ شد که اخیرا مجلس طی اقدامی با دو فوریت طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند.

این اتفاق نگرانی‌های بسیاری را در میان کارگران ساختمانی که حدود ۶ درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند ایجاد کرده به‌ویژه اینکه طی سه سال گذشته نه‌تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای بیمه نشده که اتفاقا ۳۵۰ هزار نفر هم از پوشش بیمه خارج شده‌اند.

کارگران طرفدار و مدافعی ندارند

اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با قدس در این رابطه ابراز کرد: حدود دو ماه پیش بود که سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران، از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت، هرچند که این مصوبه خواسته اصلی ما نبود و تاکید ما پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس بود؛ اما بالاخره مصوبه مهر ماه از استفساریه فعلی به‌مراتب بهتر بود.

وی ادامه داد: طبق آنچه که کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داده بود می‌بایست مدل پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی از درصدی از پروانه ساختمانی، به‌درصد پلکانی از دستمزد مصوب شورای عالی کار به‌ازای متراژ بنا تغییر می‌کرد یعنی کارفرما متناسب با اینکه در پایین شهر و یا بالای شهر اقدام به‌ساخت‌وساز می‌کند و متناسب با حداقل قانون کار، حق پروانه ساختمانی پرداخت می‌کرد. به‌طور مثال چنانچه در پایین شهر ساخت‌وساز می‌کند مجموع متراژ در یک درصدِ حداقل قانون کار ضرب می‌شد و چنانچه در مناطق بالای شهر فعالیت می‌کند متراژ در ۸ درصدِ حداقل حقوق قانون کار ضرب و مبلغ مورد نظر به‌عنوان پروانه ساختمانی پرداخت می‌شد. در این شرایط مبلغ نهایی تنها سه‌دهم درصد از قیمت ملک را دربرمی‌گرفت.

شوکت تاکید کرد: اما آقایان راضی نشدند و مشاهده می‌کنید که متاسفانه زور و قدرت بسازوبفروش‌ها در مجلس چربید.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: مصوبه مهر ماه با آنچه که ما می‌خواستیم تفاوت داشت و معتقد بودیم که این نحوه محاسبه در آینده ما را دچار مشکل می‌کند؛ اما می‌بینیم که نمایندگان بر همین حرف خود هم باقی نماندند.

وی ضمن بیان اینکه در صورت تصویب این استفساریه نیمی از منابع تامین اجتماعی که از محل ۲۵ درصد حق کارفرمایی برای بیمه تامین اجتماعی است، کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: همین مسئله سبب کاهش تعداد بیمه شدگان و عدم بیمه کارگرانی است که در صف انتظار بیمه هستند.

شوکت تاکید کرد: طبق این استفساریه تفکیک کردن ساختمان، تراکم ساختمان و ماده ۱۰۰ مشمول عوارض دریافتی تامین اجتماعی نمی‌شود و این در حالی است که نیمی از دریافتی‌ها تامین اجتماعی در این مواد است و تمام این موارد را هم باید کارفرمایان و بسازوبفروش‌های بالای شهر می‌پرداختند، که در صورت عدم پرداخت جمع کثیری از کارگران، بیمه نخواهند شد.

رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: همچنین ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها از محل ماده ۱۰۰ است و چنانچه بخواهیم ماده ۱۰۰ و تراکم را از شمولیت پروانه ساختمانی خارج کنیم، مبلغی نمی‌ماند که کارگری را بیمه کنند و این یعنی ۱۵ درصد حق کارفرمایی بیمه که مصوبه قبل از مهر ماه سال جاری بود، تبدیل به ۱۰ درصد می‌شود.

وی تصویب این استفساریه در مجلس را کار ناصوابی دانست و ابراز کرد: این استفساریه نشان دهنده قدرت مافیای ساخت‌وساز در مجلس است و امیدواریم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، کارگران را از بازیچه قرار گرفتن توسط بسازوبفروش ها نجات دهند.

شوکت یادآور شد: متاسفانه در سه سال گذشته تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده‌ در کشور از حدود ۹۵۰ هزار کارگر به‌حدود ۶۵۰ هزار نفر کاهش یافته و این یعنی نه تنها در سه سال گذشته هیچ فردی بیمه نشده که بیمه ۳۰۰ هزار کارگر هم قطع شده است که خلاف دغدغه رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان نسبت به‌توجه به‌معیشت و سفره مردم است.

گفته می‌شود یکی از دلایلی که تصویب این استفساریه را از جانب مسئولان ضروری کرده توجه به‌قشر کارگر است. به‌این معنا که نمایندگان موافق استفساریه معتقدند افزایش حق کارفرمایی در قانون سبب شده که طی دو سال اخیر عملا هیچ کارگری بیمه نشود و ساخت‌وساز هم با رکود مواجه شوند. به‌همین منظور نمایندگان برای حمایت از اشتغال کارگران این استفساریه را تصویب کردند. هرچند که مخالفان هم تاکید دارند این استفساریه به‌دلیل اینکه برخی از عوارض ساخت‌وساز را از شمولیت سهم کارفرمایی حق بیمه خارج کرده، مردود و برخلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون ابلاغی مجلس و در واقع، یک قانون‌گذاری جدید است.

قانون هیچ تغییری نمی‌کند

جعفر قادری، نماینده موافق این استفساریه در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن تاکید بر اینکه استفساریه جدید مجلس هیچ مشکلی در قانون مصوب به‌وجود نمی‌آورد و اساسا قانون قبلی تغییر نکرده است، گفت: تنها یک اختلاف نظر بین وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که چه مواردی به‌عنوان عوارض ساختمانی شناخته می‌شود و چه مواردی به‌عنوان عوارض ساختمانی شناخته نمی‌شود، همچنین ابهام دیگر این بود که چنانچه افرادی که از قبل پروانه ساختمانی دریافت کرده و یا نکرده‌اند به‌کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ مراجعه کنند، جریمه آنان به‌نرخ زمان وقوع تخلف محاسبه می‌شود یا به‌نرخ روز و بیمه کارگران ساختمانی آنان چطور؛ که در استفساریه سعی شد به‌آنان پاسخ داده شود.

وی با اشاره به‌اینکه بنابراین قانون هیچ تغییری نمی‌کند و اساسا در استفساریه هم نمی‌توان قانون را تغییر داد، خاطرنشان کرد: این استفساریه منجر به‌کاهش منابع تامین اجتماعی نمی‌شود و سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران همان عدد ۲۵ درصد باقی خواهد ماند و مسئله تراکم و ماده ۱۰۰ همچنان مشمول عوارض دریافتی تامین اجتماعی خواهد بود.

قادری بار دیگر تاکید کرد: در استفساریه قانون هیچ تغییری نمی‌کند و تنها به‌ابهامات پاسخ داده می‌شود، بنابراین قانون به‌قوت خود باقی است. پیش از این تامین اجتماعی یک سری عوارض از تغییر کاربری و حق مُشرفیت دریافت می‌کرد که خلاف قانون بود و هیچ ارتباطی با صدور پروانه نداشت، بنابراین در این رابطه بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور، اختلاف نظر وجود داشت که مجلس با این استفساریه درخصوص مواردی که اختلاف نظر وجود داشت، شفاف‌سازی کرد، چراکه همین اختلاف نظرها سبب شده بسیاری پروانه ساختمانی دریافت نکنند، بنابراین نیاز بود که عوارض مشمول حق بیمه را به‌صورت کامل مشخص کنیم تا افرادی که پروانه خود را دریافت نکردند، دریافت کنند، لذا قانون هیچ تغییری نمی‌کند.